تويت
تفاعلت قضية خادمة أندونيسية تدعى نور مياني تعرضت للتعذيب والضرب المبرح لمدة شهر كامل في السعودية من قبل مستخدمها وزوجته “السعوديين” حيث قرر الأطباء بتر أطرافها الأربعة (اليدين والقدمين) لإصابتها بالغرغرينا بسبب ذلك التعذيب المتواصل الذي أدى إلى موت أعضائها.
أكدت إمارة منطقة الرياض في بيان توضيحي أمس أن التحقيق مع صاحب العمل وزوجته مازال جارياً من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا الى انه تمت مناقشة الخادمة عن سبب إصابتها، حيث أفادت بأنها قدمت للعمل للسعودية منذ سنة وستة أشهر وأن صاحب العمل وزوجته هما المتسببان في إصابتها جراء ضربها باستمرار على وجهها ومختلف أجزاء جسمها.
وأوضحت إمارة الرياض أن الخادمة تم إحضارها من قِبل شخص لمجمع الرياض الطبي (مستشفى الشميسي) وتركها يوم الاثنين قبل الماضي، حيث تم على الفور إبلاغ مركز شرطة السويدي وشبرا في الرياض بالحالة، كما تم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم الانتقال إلى المجمع للوقوف على الحالة ومعرفة أسباب إصابة الخادمة.
وذكر بيان إمارة الرياض أنه بالاطلاع على التقرير الطبي للمصابة تبين وجود اسوداد في أصابع اليدين والقدمين وآثار رضوض على الظهر والبطن والرجلين والطرفين العلوي والسفلي وغرغرينا في أصابع اليدين وغرغرينا في أطراف أصابع القدم.
ومن جهتها قامت عضوتان في لجنة الرصد والمتابعة باللجنة الأهلية لحقوق الإنسان هما د. نورة الجميح ود. ثريا عابد بزيارة الخادمة الإندونيسية نور مياني في المستشفى، حيث قالت الدكتورة نورة الجميح انها وجدت الخادمة في حالة صحية متدهورة. وانه كان واضحاً عليها آثار التعذيب البشع حيث تم ربطها بفناء المنزل الخارجي لمدة شهر كامل تحت أشعة الشمس وضربها بأسياخ الحديد وتكسير أسنانها وقطع شفتيها.
وتساءلت الجميح في تصريحات نشرتها صحيفة “الوطن” السعودية: كيف يستمر التعذيب لمدة شهر كامل من دون أن يسمع الجيران أصوات صراخها؟ مستنكرة أن يكون الجيران بهذه السلبية.
وأوضحت الجميح أن السفارة الإندونيسية لم تتصل بالمستشفى ولم يقم بزيارتها أي مندوب منها، وطالبت بمرور هذه القضية عبر كل القنوات القضائية “وتنفيذ أقصى العقوبة على الرجل وزوجته وألا يكون هناك أي تعويض مادي عن العقوبة”، مؤكدة بأن قضايا الخدم تعد من أكثر القضايا صعوبة لأنها فئة لا تعرف عن وجود جمعية تساندها في أخذ حقوقها، وقالت هذه المواضيع يجب أن يتعاون فيها المسؤولون بالمستشفيات مع الصحافة لإظهارها للمجتمع ولتتعرف الجمعية إليها من خلال الصحف.
ومن جهته أعلن وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون العمالية أحمد بن عبدالرحمن الزامل أن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وجه بمتابعة القضية التي شغلت بال الرأي العام في السعودية، معربا عن أسف وزارته لما حصل للعاملة مؤكداً أن ذلك يتعارض مع الشريعة الاسلامية وأنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.
وأضاف في تصريحات للصحافيين أمس أن تلك الخادمة ستحصل على كافة حقوقها المادية والمعنوية بعد تطبيق النظام بحق المتسبب وحرمانه من الاستقدام مستقبلاً.
مع حبي .....................برووره
أكدت إمارة منطقة الرياض في بيان توضيحي أمس أن التحقيق مع صاحب العمل وزوجته مازال جارياً من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا الى انه تمت مناقشة الخادمة عن سبب إصابتها، حيث أفادت بأنها قدمت للعمل للسعودية منذ سنة وستة أشهر وأن صاحب العمل وزوجته هما المتسببان في إصابتها جراء ضربها باستمرار على وجهها ومختلف أجزاء جسمها.
وأوضحت إمارة الرياض أن الخادمة تم إحضارها من قِبل شخص لمجمع الرياض الطبي (مستشفى الشميسي) وتركها يوم الاثنين قبل الماضي، حيث تم على الفور إبلاغ مركز شرطة السويدي وشبرا في الرياض بالحالة، كما تم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم الانتقال إلى المجمع للوقوف على الحالة ومعرفة أسباب إصابة الخادمة.
وذكر بيان إمارة الرياض أنه بالاطلاع على التقرير الطبي للمصابة تبين وجود اسوداد في أصابع اليدين والقدمين وآثار رضوض على الظهر والبطن والرجلين والطرفين العلوي والسفلي وغرغرينا في أصابع اليدين وغرغرينا في أطراف أصابع القدم.
ومن جهتها قامت عضوتان في لجنة الرصد والمتابعة باللجنة الأهلية لحقوق الإنسان هما د. نورة الجميح ود. ثريا عابد بزيارة الخادمة الإندونيسية نور مياني في المستشفى، حيث قالت الدكتورة نورة الجميح انها وجدت الخادمة في حالة صحية متدهورة. وانه كان واضحاً عليها آثار التعذيب البشع حيث تم ربطها بفناء المنزل الخارجي لمدة شهر كامل تحت أشعة الشمس وضربها بأسياخ الحديد وتكسير أسنانها وقطع شفتيها.
وتساءلت الجميح في تصريحات نشرتها صحيفة “الوطن” السعودية: كيف يستمر التعذيب لمدة شهر كامل من دون أن يسمع الجيران أصوات صراخها؟ مستنكرة أن يكون الجيران بهذه السلبية.
وأوضحت الجميح أن السفارة الإندونيسية لم تتصل بالمستشفى ولم يقم بزيارتها أي مندوب منها، وطالبت بمرور هذه القضية عبر كل القنوات القضائية “وتنفيذ أقصى العقوبة على الرجل وزوجته وألا يكون هناك أي تعويض مادي عن العقوبة”، مؤكدة بأن قضايا الخدم تعد من أكثر القضايا صعوبة لأنها فئة لا تعرف عن وجود جمعية تساندها في أخذ حقوقها، وقالت هذه المواضيع يجب أن يتعاون فيها المسؤولون بالمستشفيات مع الصحافة لإظهارها للمجتمع ولتتعرف الجمعية إليها من خلال الصحف.
ومن جهته أعلن وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون العمالية أحمد بن عبدالرحمن الزامل أن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وجه بمتابعة القضية التي شغلت بال الرأي العام في السعودية، معربا عن أسف وزارته لما حصل للعاملة مؤكداً أن ذلك يتعارض مع الشريعة الاسلامية وأنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.
وأضاف في تصريحات للصحافيين أمس أن تلك الخادمة ستحصل على كافة حقوقها المادية والمعنوية بعد تطبيق النظام بحق المتسبب وحرمانه من الاستقدام مستقبلاً.
مع حبي .....................برووره
[/align]
تعليق